هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که چند شخص حقیقی به موجب لوایح جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
اعلام‌کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
رای شماره ۸۰۱ الی ۸۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانیا، با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۵۸ 1381.10.20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد؛ بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
